... به گزارش سازمان خبری موبنا به نقل ازروابط عمومی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای فناوری نسبت به سایر اجزای بودجه، از رشد مناسبی برخوردار نیست، افزود: احساس می شود در بعضی حوزه ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمرکز اعتبارات جدید باید بر ظرفیت سازی و فراهم کردن زیر ساخت ها، بویژه زیرساخت های نرم قرار گیرد ...  

منبع : موبنا    تاریخ : 17   اسفند   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با بررسی مواد قانونی برنامه چهارم، عملکردهای در دسترس و سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: قانونگذار در برنامه چهارم هدف مشخص و چشم انداز معینی را برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف نکرده و در حوزه های مختلف صرفا موادی پراکنده و بدون انسجام ( از نظر کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات) را تصویب کرده است ... از سوی دیگر سند فناوری اطلاعات و ارتباطات که به عنوان راهبرد دولت برای اجرای قانون محسوب می شود، ارتباط منطقی و سنجیده ای با قانون برنامه چهارم ندارد ... دستگاه اجرایی اصلی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و سایر دستگاه ها ، فعالیت های اجرایی خود را مبتنی بر سند قرار نداده اند ... بر اساس این گزارش ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اصلی ترین دستگاه در این زمینه است، ظاهرا نسبت به شاخص های ماده 57 در ارتباط با ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته است ...  

منبع : موبنا    تاریخ : 26   دی   1388   شاخه : موبایل   

... به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که تلفن ثابت به عنوان یکی از پایه های نوین شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود افزود: در کشورهای مختلف از طریق فناوری ها و سایت های متنوع، طیف وسیعی از خدمات ارائه می شود و بسیاری از خدمات نوین فناوری اطلاعات نظیر خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک که به آنها خدمات ارزش افزوده اطلاق می شود قابل ارائه از طریق تلفن ثابت هستند ... به علاوه مدیریت های مخابراتی می توانند با عوامل برون سازمانی علنی نشدن تقاضا ، مبارزه کنند و بر حجم تقاضاهای آشکار، بیفزایند مرکز پژوهشها ارتقای کیفیت سرویس ها برای ترغیب تقاضاهای موجود و افزایش توانایی سرویس دهی به متقاضیان موجود در صف انتظار و کاستن از طول و زمان ماندن در صف تقاضا را ضروری دانست و افزود: تبدیل واحدهای بازاریابی و فروش خدمات به واحدهای کسب و کاری یعنی دادن استقلال عملی به این واحدها، زمینه ساز توسعه مشترکان شرکت های استانی است و ایجاد مدیریت ارتباط با مشتری در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، از ضروریات مدیریت های مخابراتی امروز است ...  

منبع : Iran IT Analysis and News    تاریخ : 18   دی   1388   شاخه : مخابرات   

... به گزارش سازمان خبری موبنا ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نظام های اداری و اجرایی کشورها در طول زمان نیازمند بازآفرینی هستند و در صورت عدم تجدید ساختار، نظام های اداری مذکور به مرور ناکارآمد می شوند، اعلام کرد: در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریتی و اداری کشورهمواره احساس شده و در این راستا قوانین متعددی تصویب گردیده که یکی از آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است، خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد ... مسلما انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز ادارات و سازمان ها به دستگاه های الکترونیک روزآمد و راه اندازی جایگاه های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت، فقدان معماری اطلاعاتی بین دستگاهی، قوانین مکرر بلااجرا، آیین نامه های سطحی و ناقص و عدم تعامل نهادها با یکدیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک در کشورند که به طور حتم یکی از دلایل اصلی این موانع فقدان متولی واحد، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است ...  

منبع : موبنا    تاریخ : 14   شهریور   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... بازار دیجیتال- دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی الزامات تحقق سیاست های کلی کشور به ویژه برنامه پنجم توسعه با رویکرد ویژه به توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است ... در بخش الزامات این گزارش آمده است: تدوین الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، با رویکرد فاوا به معنای بومی سازی «بیانیه اصول جامعه اطلاعات» و «برنامه اقدام» آن است؛ کاری که از سال 1382 روی میز شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر وزارتخانه های مرتبط قرار گرفته است ... بنابراین در نبود چنین اطلاعات حیاتی برای برنامه ریزی، «اطلاعات» باید به مفهوم مرکزی همه تلاش های حکومتی تعبیر و تبدیل و فناوری های اطلاعات و ارتباطات باید به عنوان اصلی ترین فناوری در سه برنامه پنج ساله پیش رو تا سال پایانی چشم انداز لحاظ شود ... نتیجه گیری در پایان این گزارش به عنوان نتیجه گیری آمده از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سیاست گذاری های کلان کشور زمان زیادی نمی گذرد، هرچند هنوز این فناوری به جایگاه اصلی خود با بهره گیری از تمام ظرفیت های آن نرسیده است، اما نفوذ قابلیت ها و توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه ها به حدی است که دیگر نمی توان بدون بهره گیری از آن تحقق چشم انداز را متصور شد و بر همین اساس است که هم در برنامه چهارم توسعه و هم در سیاست های کلی برنامه پنجم، رویکرد بهره گیری از این فناوری در جای جای آنها وجود دارد ...  

منبع : دنیای اقتصاد    تاریخ : 31   مرداد   1388   شاخه : امنیت   

... سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مصوب 19 آذرماه سال 82 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاسیس شد و اکنون در شرایطی فعالیت می کند که طرح مربوط به انحلال آن و واگذاری وظایف، اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت که سال گذشته از سوی مجلس مطرح شد مسکوت مانده است ... به گزارش ایسنا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات است ... کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز متشکل از « وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات(رئیس)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فن آوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران» است ...  

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات    تاریخ : 14   اردیبهشت   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر کارشناسی خود از تاکید بر تقویت و تحکیم رقابت پذیری به منظور تجاری سازی نوآوری ها واختراعات، کمک به هدایت مخترعان، نوآوران و سرمایه های انسانی متخصص و تاکید بر رفع موانع پیش روی تاسیس، ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان به عنوان نقاط قوت لایحه ارائه شده نام برد و افزود: ارائه نشدن تعریف جامع از شرکت های دانش بنیان به نحوی که از یک سو تمامی فعالان اجتماعی را در برگیرد و از سوی دیگر، تنها شامل فناوری های برتر با ارزش افزوده فراوان شود، از جمله ضعف های این لایحه به شمار می رود ...  

منبع : روزنامه خراسان    تاریخ : 14   اردیبهشت   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... سازمان تنظیم مقررات تا تشکیل شورای رقابت به کارش ادامه دهد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ... ایسنا - دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، یادآور شده است که یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست های کلی نظام ارزیابی می شود و در عین حال هزینه ای در برندارد و از همه مهم تر این که به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می شود ... در خصوص بند «4» که خواستار شناسایی وظایف تفویضی وزارت به سازمان شده است، پس از بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه سازمان ملاحظه شد که نه تنها وظیفه ای مازاد بر وظایف تنظیم مقررات (رگولاتوری) تفویض نشده است، بلکه طبق قانون «استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای» مصوب سال 1345، وظیفه مدیریت فرکانس به نوعی به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفویض شده بود، ولی طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مدیریت فرکانس به سازمان واگذار شده است ...  

منبع : اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات    تاریخ : 17   فروردین   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ... ایسنا - دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، یادآور شده است که یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست های کلی نظام ارزیابی می شود و در عین حال هزینه ای در برندارد و از همه مهم تر این که به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می شود ... در خصوص بند «4» که خواستار شناسایی وظایف تفویضی وزارت به سازمان شده است، پس از بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه سازمان ملاحظه شد که نه تنها وظیفه ای مازاد بر وظایف تنظیم مقررات (رگولاتوری) تفویض نشده است، بلکه طبق قانون «استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای» مصوب سال 1345، وظیفه مدیریت فرکانس به نوعی به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفویض شده بود، ولی طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مدیریت فرکانس به سازمان واگذار شده است ... لذا برای نسخ صریح واگذاری این وظایف به وزارت ارتباطات بهتر است بند «4» حذف و عبارتی برای نسخ صریح آن به بند «3» اضافه شود ...  

منبع : فناوران    تاریخ : 16   فروردین   1388   شاخه : مخابرات   

... رگولاتوری تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را در وزارت ارتباطات انجام داده و ماهیانه گزارش عملکرد خود را به «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» تقدیم کند ... ایسل- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ... به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی (ایسل) از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، به ویژه آن که یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست های کلی نظام ارزیابی می شود و در عین حال هزینه ای در برندارد و از همه مهم تر این که به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می شود ... در خصوص بند «4» که خواستار شناسایی وظایف تفویضی وزارت به سازمان شده است، پس از بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه سازمان ملاحظه شد که نه تنها وظیفه ای مازاد بر وظایف تنظیم مقررات (رگولاتوری) تفویض نشده است، بلکه طبق قانون «استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای» مصوب سال 1345، وظیفه مدیریت فرکانس به نوعی به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفویض شده بود، ولی طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مدیریت فرکانس به سازمان واگذار شده است ...  

منبع : پایگاه خبری مخابرات سلولی    تاریخ : 15   فروردین   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات